نتایج جستجو برای: قانون اساسی آمریکا

تعداد نتایج: 58655  

دکتر عباس کدخدایی رندی 1. بارنت عبدالعلی محمدی

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق 1393

چکیده قانون اساسی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان خود به تصویب رسیده است و به مانند یک موجود زنده می باشد که باید متناسب با تحولات زمانه بتواند تکامل یابد و تغییراتی را در خود پذیرا باشد. برای این امر در همه قوانین اساسی فرایند خاصی برای بازنگری پیش بینی شده است.اما علی رغم این امرموراد در قوانین اساسی همه ی کشورهای جهان اصولی از شمول بازنگری مستثنی شده و به منزله خطوط قرمز حاکم برآن نظام اند....

ژورنال: :کتاب قیم 0

چکیده رعایت حقوق اساسی افراد و گروهها از شاخصه های جامعه مدنی است. مطابق قرآن کریم، یکی از اهداف مهمّ رسالت پیامبران این بوده است که افراد و گروههای انسانی، حقوق همدیگر را به رسمیّت بشناسند و در موارد اختلافی به نزاع و ستیزه روی نیاورند، بلکه در عوض به داوری قانون عدل تن در دهند. قرآن مجید، به عنوان آخرین کتاب آسمانی، تأکید کرده است که مهم ترین شأن «کتاب»، همان شأنی است که در عرف امروز به «قانون ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1394

چکیده سازوکارهای حقوقی در تعامل اصناف با دولت به کوشش ساسان جاهدین محمدی موضوع این تحقیق، بحث و بررسی پیرامون سازوکارهای حقوقی حاکم بر تعامل اصناف با دولت در ایران است که به صورت رابطه ی دیالکتیکی و دو سویه در قالب تأثیر اصناف بر دولت و بالعکس تبیین و تشریح شده است. نهادهای صنفی از مولفه ها یا اجزای مهم تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. این نهادها در صورت تعامل مطلوب با دولت و استمرار تو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

قانون اساسی به مثابه نخستین سندی که معرف چهره ی قانونی هرکشور می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در افغانستان پس از استقلال از انگلیس ( 1919 م ) ( 1298 ش ) تا کنون هفت قانون اساسی رسمیت یافته است. تعدد قوانین اساسی مسأله ای است که پژوهش حاضر بدان پرداخته و عوامل موثر بر آن را مورد کاوش و تحلیل قرار می دهد. وابستگی و وضعیت پسا استعماری با تأثیر بر بی ثباتی دولت، سطح نازل دموکراسی و توزیع نا...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
مهدی صیادی قصبه

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
منصور رحمدل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید