نتایج جستجو برای: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تعداد نتایج: 237878 فیلتر نتایج به سال:
خصوصیسازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصیسازی، در دستورکار قرارگرفته است. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلا...
بنگاه هایی که مشمول واگذاری اصل44 هستند حجم عظیمی از نیروی کار در ایران را در خود مشغول داشتند.واگذاری های مبتنی بر بازنگری در اصل 44 می تواند در وضعیت این جمعیت بسیار بزرگ تحولی بسیار مهم ایجاد کند و آسیب های متعددی را ایجاد کند.
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...
هر قاعدهی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه بهسبب کلیت، عمومیت و کلاننگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. بهسبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون بهناچار آن را تفسیر میکند، در بیشتر نظامهای سی...
هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...
در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت ...
یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهتگیری کلی کشور در همه عرصههای حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاهها و نهادهای حکومتی نقش ایفا مینمایند. هدف اصلی این سیاستها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخصکننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی ب...
در عصر حاضر هر چیزی که مانع بهره وری و کارایی بالاتر باشد، محکوم به حذف یا تغییر است، هر چند وابسته به دولت باشد. همان طور که در دهه 1980 در کشورهای صنعتی اقدامات گسترده ای در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی برای ارتقای سودآوری و بهره وری آن ها، انجام شد. خصوصی سازی به بیان ساده عبارت است از کاهش یا حذف کلیه فعالیت های اقتصادی دولت و سپردن آن ها به بخش خصوصی، که به روش های مختلفی قابل اجراست. ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید