ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان­دیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می­گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدن...

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در ...

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید ...

در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً...

براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح « عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...

چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تأمین خ...

معظل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست . اطاله دادرسی در سیستمهای حقوقی دنیا یک امر منفی بوده و اصل سرعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول شناخته شده است . در کشور ما نیز از زمان تشکیل سازمان جدید دادگستری اطاله دادرسی اطاله دادرسی همیشه به عنوان یک مشکل مطرح بوده است . حقوقدانان کشورمان تحقیقات و تلاشهای زیادی جهت رفع این مشکل نموده اند . قانونگذار نیز با تغییر ...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...