در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

قانون ممکن است انعقاد قراردادی را ممنوع اعلام نماید. اگر چنین قراردادی به رغم ممنوعیت قانونی، منعقد گردد، منع قانونی چه تاثیری بر وضعیت حقوقی این قرارداد خواهد گذاشت؟ در حقوق ایران، یک قرارداد ممکن است ، نافذ یا غیرنافذ باشد، لذا هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت حقوقی قرارداد ممنوع است.در مورد تاثیر منع قانونی بر قرارداد ، صاحب نظران ، نظریات متفاوت دارند. یک گروه معتقد است که منع قانونی ، مستلزم ب...

دادرس را نباید سخن گویِ محض و ابزارِ دستِ قانونگذار انگاشت. وی به بازیگری می ماند که به قانونِ وضع شده جان می بخشد و آن را به حرکت وامی دارد. بازیگریِ دادرسان را می توان بر سه پایه یِ توجیهیِ زیر استوار کرد: محدودیت هایِ مربوط به پدیدآوردنِ قانون (بی تخصصی و بی توجهی، مصلحت اندیشی، و اقدامِ آگاهانهِ قانونگذار، ناممکنیِ پیش بینیِ همه یِ حالت ها و مصداق ها در قانون، تحولِ جامعه در گذرِ زمان و ناروشنیِ ذاتیِ زبان د...

اصل پنجاه قانون اساسی ایران با تأکید بر عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست مشارکت کلیه نهادهای ذیربط و ایجاد نظام حقوقی مقتضی برای این منظور را ضروری می­داند. در دهه اخیر قانونگذار عادی نیز تلاش کرده است تا با تصویب قوانین لازم زمینه حقوقی مشارکت عموم نهادهای مرتبط را در حفاظت محیط زیست فراهم کند. همکاری میان­سازمانی یک ضرورت اساسی برای حفاظت موثر محیط زیست است، اما آیا حقوق اداری ایران توانسته ا...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

منطوق تربیتی اصل هشتم قانون اساسی، مکانیسمی غیر کیفری، خیرخواهانه، کم هزینه، تقویت کننده ارزش‌های انسانی و عاملی بازدارنده و نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که در آیات متعدد قرآن، بیان و عمل ائمۀ معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل هشتم) مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به برکات و آثار تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی امر به معروف و نهی از منکر، راهکار پیشگیرانه اسلام برا...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...