نتایج جستجو برای: قاعدۀ اصل سند
تعداد نتایج: 19626 فیلتر نتایج به سال:
مقررات حقوق بینالملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بینالمللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بینالمللی متمایز میسازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...
از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحثبرانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمدهاند، با این پیشفرض وارد بحث شدهاند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیشفرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...
هدف: تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با سهامداران، مسیر رسیدن به بازار کارا، منصفانه و شفاف را هموار میسازد. هدف از این پژوهش، بررسی کفایت و پیادهسازی مقررات مرتبط با اصل رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام از سوی ناشران است. روش: در این پژوهش، پس از بررسی اصل 17 سند «اهداف و اصول مقرراتگذاری اوراق بهادار» آیسکو در خصوص رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام، چارچوب ...
مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول میباشد. این اسناد تابع مقررات ویژهای میباشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز مینماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد میگردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و ...
ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد، دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد. در« انکار» منتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در «تردید» شخص دیگری غیر از منتسب الیه، اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند؛ جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل...
یکی از مؤلفههای سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در بازسازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزامآور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....
مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول میباشد. این اسناد تابع مقررات ویژهای میباشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز مینماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد میگردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظ...
اصل حسن نیت در حقوق قراردادها یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصولمی باشد که از دیرباز مورد توجه طرفین قرارداد بوده است. اهمیت این اصل با گذر زمان وپیچیده شدن روابط تجاری و ظهور قراردادهای تجاری بین المللی بیشترو افزون ترگردیدهاست و امروزه در اسناد و قوانین تجاری بین المللی اهمیت خاصی به این اصل داده شده وآن را در قواعد عمومی ذکر می نمایند.این به آن معنی است که حسن نیت بایسته وشایستههرنوع قرارداد ...
در مقالهای که پیشترنویسندۀ همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپیرایت)، دارای دو فایدۀ ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یکسو قانونگذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق میدهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانونگذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمیدارد. ازآ...
آغاز سال 1275 ق.، آغاز تحول جدیدی در دستگاه اداری ایران بود و آن حذف پست صدراعظمی و تاسیس شورای دولتی متشکل از شش وزارتخانۀ داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و وظایف و اوقاف است. ریاست شورای وزیران به میرزا جعفرخان مشیرالدوله واگذار شد. عمر شورای وزیران در 29 شعبان 1288 ق. با حکم ناصرالدین شاه به پایان رسید. در سال های بدون صدراعظم، چندین دستورنامه و آئین نامه به تصویب شورای دولتی و شاه رسید. در ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید