نتایج جستجو برای: قاعدۀ استیمان

تعداد نتایج: 463  

تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد ...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2016

در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک­هایی می­پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می­شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده­های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه­ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبۀ مقادیر بهینۀ پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوۀ انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در ...

قواعد همباش (انجمنی) یکی از محبوب­ترین مدل­های حوزۀ داده­کاوی به‎شمار می‎رود. در الگوریتم­های کلاسیک حوزۀ قواعد همباش­کاوی، مانند اپریوری، از حداقل دامنۀ پشتیبانیِ قاعدۀ واحد استفاده می­شود؛ در حالی­که در رویکردهای جدیدی که تلاش کرده­اند الگوریتم­های کلاسیک را بهبود بخشند، مانند ام. ­اس. ­اپریوری، از حداقل دامنۀ پشتیبانیِ قاعدۀ چندگانه استفاده می­شود که در هر دو حالت، کاربر موظف است حداقل دامنۀ پ...

ممنوعیت شکنجه به‌عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل، یک قاعدۀ آمره محسوب می‌شود که بر مبنای آن، دولت‌ها علاوه‌بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهۀ اخیر برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به‌ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانۀ دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی‌گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجۀ پیشگیرانه متوسل شده‌اند و اقدام خود را...

در بسیاری از دادرسی­های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعدۀ لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و ... و از آنجا که ادلۀ عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی‌باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفریِ م...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده‌ای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می‌گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ‌یک از طرفین بیّنه‌ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه‌ها با هم معارض باشند و اماره‌ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص می‌شود. صاحبان ...

ژورنال: تاریخ علم 2020

«عکس» نام یکی از قواعد منطق ارسطویی است که به‌اشتراک بر عکس مستوی و عکس نقیض اطلاق می‌شود. هدف از مقالۀ پیش‌رو ترسیم هندسۀ تاریخی این دو قاعده است، تا از این رهگذر قطعه‌ای کوچک از جورچین بزرگ «تاریخ منطق دورۀ اسلامی» به‌دست آید. به همین سبب، مطالعۀ کنونی، با کرانمندسازی خود به تاریخ و جغرافیای جهان اسلام، خط سیر تحوّلات را بلافاصله پس‌ از ارسطو، در فارابی و ابن‌سینا پی می‌گیرد؛ آن را در ابوالبرک...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
محمدرسول آهنگران حمید رضا زند فاطمه زرگرپور

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
احمد حاجی ده آبادی وحید نکونام

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید