نتایج جستجو برای: قاعده ی انحلال

تعداد نتایج: 109887  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

قرارداد، تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد. اطراف قرارداد اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع نمایند، لیکن گاهی انجام و ایفای بخشی از قرارداد متعذر می شود. در این زمان، یکی از قواعد مهم و کاربردی در قراردادها - خصوصاً در قلمرو قراردادهای بین المللی - با عنوان تجزیه قرارداد مطرح می شود؛ به این دلیل که اصل امنیت در قراردادها و صرفه اقتصادی که از فاکتورهای...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2013
ابراهیم شعاریان, یوسف مولائی

یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم 1391

در این رساله شبیه سازی مواد فعال سطحی دوقلوی متقارن یونی به صورت خالص و مخلوط با مواد فعال سطحی معمولی، نمودار فازی مواد فعال سطحی دوقلو، مخلوط مواد فعال سطحی در حضور آلاینده ها به روش مونت کارلو انجام شده است. در سیستم مواد فعال سطحی دوقلوی خالص اثر اندازه طول دم و جداکننده بر مقادیر cmc و عدد تجمع این نوع مواد فعال سطحی بررسی شده اند. افزایش اندازه طول دم منجر به کاهش مقدار cmc و افزایش عدد ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده تجزیه ناپذیری وصفی از تعهدات است که بر اساس آن، متعهد نمی تواند به علّت عدم قابلیت تجزیه ی طبیعی یا قراردادی موضوع تعهد، به ایفای جزئی تعهد مبادرت نماید. عنوان تعهدات تجزیه ناپذیر اگر چه برخلاف بسیاری از کشورها صراحتاً در قوانین داخلی مطرح نشده، ولی می توان از استقراء در مواد قانونی و نیز اصول کلی حقوقی، ویژگی این نوع تعهدات و همچنین حکومت اصل تجزیه ناپذیری تعهد در حقوق ایران را استنباط نم...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
باقر شاملو استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. مجتبی جعفری دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

در چارچوب اندیشه های حقوق کیفری مدرن، قواعد و هنجارهای حقوقی از اصول عقلی بر آمده و ریشه ی همه ی این قواعد در نهایت به قاعده ی شناسایی باز می گردد. به عبارت دیگر، آنچه را که ما در قالب قاعده، اصل یا قانون کیفری مشاهده می کنطم چیزی جز نتیجه ی یک استدلال عقلی و نطقی که مورد تایید قاعده ی شناسایی هارت می باشد نیست بر این اساس اندیشه ی مدرن به دنبال ارائه ی تصویری اصولی و عقلانی از حقوق کیفری است ک...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
محمدعلی آقایی

امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
منیر حق خواه عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حمید رضا نیکبخت استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. عباس کاظمی نجف آبادی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

قاعده ی نقض قابل پیش بینی،با وجود اصول ثابتی که دارد،همواره پرسش های زیادی را با خود به همواره داشته و ابهاماتی مواجه بوده است. این پرسش ها و ابهامات حقوق دانان را بر آن داشته تا هر یک،بر اساس اندیشه های خود،مبنایی حقوقی برای این قاعده مطرح کنند تا بتوانند براساس آن مبنا،جنبه های تاریک و ناشناخته ی قاعده را پاسخ گویند.لذا در حقوق ملی،در توجیه قاعده ی نقض قابل پیش بینی ،مبانی بسیار متفاوتی مطرح ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمزه اسفندیاری بیات مهسا مدنی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2005
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید