یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است...

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فل...

این پایان نامه تحت عنوان پژوهشی پیرامون نقل به معنا در احادیث شامل چکیده و مقدمه و چهار فصل و نتیجه گیری می باشد. مقدمه درباره منع نگارش حدیث در صدر اسلام و عواقب آن بحث می کند. در فصل اول کلیاتی مانند تعریف حدیث او روایت و نقل به معنا بررسی می شود و جواز عدم و شرایط و علل و پیامدهای نقل به معنا پژوهش می شود. فصل دوم احادیث فقهی مانند "قاعده لاضرر و لاضرر" و "قاعده قرعه" و "قاعده جب " و "قاعده ...

در فصل نخست ، پس از بازنمایی چیستی خسارت معنوی در معنا، تعریف و گونه های آن، به بخش دوم، هستی آن را در شرایط و قلمرو وجودی خسارت معنوی بر رسیده ایم. در فصل دوم، در بخش نخست ، بنیادها و قاعده های جبران خسارت معنوی در حقوق اسلام را در قاعده های لاضرر، اتلاف ، لاحرج و حتا غرور، بازجسته و سپس به بخش دوم پرداخته ایم که در برگیرنده شیوه های جبران خسارت معنوی و مصداقهای آن در حقوق سنتی ایران بوده است .

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصال...

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجا...

از جمله موضوعات اساسی و مهم در مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع، شناخت قلمرو و مبانی مسئولیت می باشد. قلمرو و دامنه شمول مسئولیت ناشی از اظهارات خلاف واقع بسیار وسیع است و بطور کلی، جز در مواردی که شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی جمع است و مسئولیت به دلیل تخلف از تعهدهای قراردادی ایجاد می شود، در سایر موارد قواعد مسئولیت قهری حاکم است. نگارنده، مبانی حقوقی، اخلاقی و فقهی ذیل را برای مسئولی...

حق ولایت ، یکی از حقوقی است که به جهت امتیاز و موقعیتی که برای ولی ، بوجود می آورد همانند حقوق دیگری که در اجتماع مطرح می شود ، امکان سوء استفاده را نیز به همراه دارد . به این معنی که ولی از حق ولایت خود ، به ضرر مولی علیه بهره ببرد . مولی علیه می تواند صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد این سه گروه به دلیل نقص در قوای دماغی ، محجور بوده از تصرف درامور خود به جهت حمایت از حقوقشان ، ممنوع می باشند. شر...

قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل‌­سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به‌­کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این ...

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام...