ضرورت علی و معلولی همواره یکی از مباحث مهم و پرچالش فلسفی میان اندیشمندان بوده است. ابن سینا سرآمد فیلسوفان مشائی معتقد است که رابطه علت تامه و معلول ضروری است. وی با اینکه ظاهراً این مسئله را بدیهی می­داند، برای آن چند استدلال ذکر می­کند. متکلمان و اصولیان و برخی از اساتید معاصر فلسفه مخالف این قاعده هستند. اینان با استناد به اینکه، از یک سو، ادلة ابن سینا و دیگر موافقان این قاعده مصادره به مطل...

بیماری‌های واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالش‌های بزرگ برای جهان به‌شمار می‌روند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسئولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیب‌های جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای  به بررسی حکم فقهی  و حقوق...

مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می‌دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات‌ها شناخته می‌شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده‌ای استوار و قطعی قلمداد می‌کند. بررسی‌متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان م...

با وجود جدّی‌بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد کیفری به‌ دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به ‌عنوان رکنی عینی، مهم‌ترین سازوکار اولویت‌بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می‌رود. در عین‌ حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه‌های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است...

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از د...

بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان‌آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی‌گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام‌شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع‌شدن هشدا...

طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه‌های رونق و رکود شده‌اند. قواعد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می‌باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست‌گذاران با این سؤال روبه‌رو هست...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...