نتایج جستجو برای: قاعده جب

تعداد نتایج: 6821  

Journal: :حکمت صدرایی 0
جواد پارسایی مشهد - دانشگاه علوم اسلامی رضوی سید محمد موسوی هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

«الواحد لایصدر عنه الا الواحد» مفاد قاعده ای است که در فلسفه ی اسلامی اهمیت کاربرد های فراوانی دارد. فلاسفه برجسته مسلمان همچون ابن سینا، میرداماد و ملاصدرا این قاعده را پذیرفته اند و براهینی را بر اثبات آن اقامه کرده اند؛ از طرف دیگر برخی از متکلمین منکر این قاعده شده اند و با طرح نقض ها و اشکا لاتی به دنبال تضعیف این قاعده بوده اند. قاعده الواحد طبق مبانی حکمت متعالیه دارای مفاهیمی است که منش...

قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...

ژورنال: قبسات 2017

نظریات اخلاق هنجاری در یک دسته‌بندی کلی به قاعده‌نگر (اصل‌گرا) و عمل‌نگر (جزئی‌نگر) تقسیم می‌شوند. نظریات قاعده‌نگر مدعی‏اند برای قضاوت درباره درستی اخلاقی اعمال باید به یک یا چند قاعده کلی متوسل شد. نظریات قاعده‌نگر برخی چندقاعده‌ای‏اند و برخی تک‌قاعده‌ای. نظریات تک‌قاعده‌ای تلاش می‌کنند یک قاعده انتزاعی را برای تشخیص همه وظایف اخلاقی معرفی کنند. شاید بتوان ادعا کرد که نامدارترین نظریه تک‌قاعد...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
سید مصطفی محقق داماد نصر الله جعفری خسرو آبادی

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...

ژورنال: :هنرهای زیبا 1998
مهندس محمد کاظم سیفیان

یکی از کارهای بسیار ضروری و مهم در رابطه با بحث معماری و شهرسازی اسلامی تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با قاعده لاضرر می باشد که از مشهورترین قواعد فقهی اسلام می باشد و یکی از امتیازات این قاعده این است که بر قاعده تسلیط تقدّم دارد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر به منظور محدودکردن اقتدارات و اختیارات قاعده تسلیط مقرر گردیده یعنی در نظام اسلامی به صرف مالک بودن نمی توان هر نوع تصرفی را ...

ژورنال: ذهن 2017

«آنچه را بر خود می‏پسندی، بر دیگران هم بپسند.» این گزاره در اخلاق به قاعده زرّین (طلایی) معروف است. به نظر می‎رسد دشواری‎های نظری و کارکردیِ احتمالیِ قاعده به عدم وضوح محتوای آن باز می‎گردد. بررسی و تحلیل مفهومی و گزاره‏ای این قاعده نشان می‏دهد مؤلفه‏های مهم این قاعده که عبارت‎اند از: «خود»، «دیگری»، «پسندیدن» و مشارالیه «آنچه» هر کدام حاوی دشواری‏هایی هستند که در آغاز، امکان فهم و عمل به قاعده را...

علی محامد

قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى‌کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی‌شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می‌دهد و به اثبات می‌رساند که قاعده عدل و انصا...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2013
سید علی محمد یثربی

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین ک...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مهدی ذوالفقاری رحیم نوبهار

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید