در این پژوهش به بررسی ارتباط میان فقه جزایی امامیه و جرم شناسی پرداخته شده است . بیان شد که جرمشناسی یکی ازعلوم مرتبط با انسان است که براساس مشاهدات،آزمایشات وبررسیهای تجربی ،درمقام شناخت علل وعوامل بوجود آورنده پدیده مجرمانه برآمده است ؛ و به دنبال آن پس از بیان و تشریح سرفصلهایی مانند نقش محیط و وراثت در شکل دادن رفتارهای مجرمانه ، بررسی شد که آیا در مبانی فقهی نیز همانند جرم شناسی به این عوا...

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن و...

اصل تناسب جرم و مجازات، از مهمترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است، تأکید اسلام بر حد و مرز مشخص و معین برای مجازات ها از اینجا ناشی می شود که اسلام برای هر چیز اندازه و حدی قرار داده است خصوصاً برای مجازات ها که تحمیل درد و رنج و الزام خاص به انسان هاست و فقط براساس ضرورت ها تعیین می شود و تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن ا...

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید...

از ویژگی­های گفتمان­های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت­ها به طور نسبی در یکی از مدل­های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی­گرایی و امنیت­گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم­چنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن­ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریۀ سیستم­ها» معنادا...

نظریه پردازی در حوزۀ سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه­های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعدّدی روبه روست؛ مص...

چکیده فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غی...

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجاز...

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک­گزاره­ای استناد می­نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره­ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می­کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده­ی شارع نیز دست­مایه­ی فقها قرار می­گیرد. در عرصه فقه جزایی ام...

اگر چه نسبت به حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتها در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطا چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند لیکن با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطا وجه یا مال به عامل و کارمند حکومت نیز می گردد. اخذ رشوه از سوی مرتشی اگر چه برای انجام امر باطلی نبا...