در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

در قرن حاضر که قرن تعامل گسترده ی تجارت فراملی است، تمامی موانع باید از مسیر تجارت بین المللی برداشت شود. ایجاد وقفه در این راه می تواند به ورشکستگی تجاری در بعد بین المللی منتهی شود. مهم ترین مانع در این مسیر تفاوت ماهوی بین نظام های حقوقی گوناگون است و راه حل آن هماهنگ سازی میان نظام های حقوقی است. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مسائل مبتلا به که عبارت از تصرف حقوقی منتقل الیه (من علیه الخیار) و ...

چکیده عرف یک روند در تشکیل حقوق است و در عین حال یکی از منابع مهم شناخت قصد و اراده متعاملین در تجارت بین الملل شناخته می شود. بدلیل تفاوت عرف و عادت در کشورهای مختلف اصولا عرف بین المللی به نحو وسیعی در مبادلات تجاری و بازرگانی مورد عمل می باشد. تاکید ماده 9 کنوانسیون وین 1980 در خصوص التزام طرفین قرارداد به عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به نشانگر جایگاه و اهمیت آن در مبادلات و مراودات ت...