نتایج جستجو برای: فرض سببیت
تعداد نتایج: 16035 فیلتر نتایج به سال:
قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئ...
حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...
عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوقدانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پییافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و ت...
هدف البحث إلى التعرف على تأثير بعض المحددات الخارجية في السيولة المصرفية، واستند مجموعة من الفرضيات، وتم استخدام عدد النسب المالية لتحليل البيانات التاريخية للمصارف (عينة البحث) والمكونة (11) مصارف للمدة (2005-2017)، اسلوب انحدار المتعدد للتعرف علاقة التأثير بين متغيرات وفق برامج EVIEWS10، وقد تم التوصل خلال جملة الاستنتاجات، أهما: وجود عكسية معنوية سعر إعادة الخصم والسيولة كما قدم المقترحات، أ...
چکیده از موضوعات مهم در مسؤولیت مدنی مسأله «سبب مجمل» است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد بحث سبب مجمل مطرح می گردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست تحلیل ها و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تأکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنی...
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو میسازد. ازنقطهنظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی میتواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیانبار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زی...
بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از ...
«مبانی توزیع مسئولیت مدنی»، موضوع آن تدوین و تبیین معیارهایی برای تمیز سبب مسئول و تسهیم مسئولیت بین اسباب متعدد و به طورکلّی هدف آن جبران هر چه بهتر و بیشتر زیان دیده، تنبّه عامل زیان و بالتالی حذف زمینه های بروز زیان است و با توجه به رشد فزاینده زمینه های متنوع بروز زیان بدلیل تحولات سریع جامعه در حال گذار در کشورمان، این تحقیق که به روش کتاب خانه ای، با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی به ...
محصولات غذایی به عنوان یکی ازاساسی ترین نیاز بشر همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و در این راستا سعی براین بوده که ضمن وضع قوانین نظارتی که بیشترین تاثیر رادر پیشگیری از تولید و عرضه محصولات خوراکی ناسالم و بی کیفیت دارد، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیز برای متخلفین در نظر گرفته شود. در این نوشتار، سعی براین است که مبانی مسئولیت مدنی فعالان صنعت غذا بررسی شده و بهترین مبانی نظری که می توانن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید