در یک رابطۀ بین‌المللی که عناصر مختلف رابطۀ حقوقی در کشورهای مختلف پراکنده‌اند، طرح دعاوی متعدد با یک موضوع واحد نزد دادگاه‌های کشورهای مختلف کاملاً محتمل به‌نظر می‌رسد. هریک از طرفین با انگیزه‌های گوناگون در پی دادخواهی در دادگاهی است که منافعش را بهتر تأمین می‌کند. اما انجام دادرسی‌های موازی با موضوع واحد هزینه‌های سنگینی را بر اصحاب دعوی و سیستم‌های قضایی تحمیل می‌کند و مانعی برای شناسایی آرا...

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در موادّ 130،135،143، برای اقامه ی دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و متقابل، مهلت هایی را مقرّر کرده ولی درباره برخی از مسائل مرتبط با مهلت دعاوی طاری سکوت کرده است. از جمله ؛ موضوعات امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل واخواهی و تجدیدنظر، مهلت آن، مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر و مهلت اقامه ی دعوای اضافی، از سوی قانون گذار مسکوت مانده است . مهلت دعوای جلب...

موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه 1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است. 2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمی‌شود. 3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانون...

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529...

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزیچکیده پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372، 1381، 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی می باشد. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف به ماهیت تعهدات ارزی و غیر رایج بودن آن مربوط می شود. یک نظر )نظر غالب) این است که وجه رایج مذ...