قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم از یک سو و پیش بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

یکی از موضوعات چالش­­برانگیز و پُرابهام برای بسیاری از گروه­ها از جمله کادر پزشکی در موارد قتل­های غیرعمد ناشی از تقصیر، تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات می­باشد.­مهم ترین پیامد کیفری قتل ناشی از تقصیر، که ماهیتا شبه عمدی نامیده می­شود، مجازات حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور برای قتل غیرعمدی که به واسطه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ...

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می‌شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد می‌شود. از جملۀ این علل می‌توان به زمان و مکان، به‌کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود. از جملۀ این علت‌ها در فقه امامیه می‌توان به زمان و مکا...

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...

حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می‌گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان‌بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم ...

با توجه به افزایش یافتن شدت تحریم های بین المللی سال های اخیر، سرمایه گذاران این روزهای بورس اوراق بهادار تهران، بسیار بیشتر از چند سال پیش، با مفهوم ریسک و عدم اطمینان مواجه هستند. تأثیرات تحریم ها به ابهام و عدم اطمینان مضاعفی منجر می شود که رفتار سرمایهگذاران را دستخوش تحول خواهد کرد. به بیانی جامع، رفتار سرمایه گذاران، به عوامل متعددی وابسته است که در این پژوهش، رفتار سرمایه گذ اران، در قال...

مقدمه: اجرای برخی از احکام و مجازات مجرمین اعم از زندان، شلاق، تبعید .... ضرورت اظهارنظر و ارزیابی پزشکی را در صورت ادعای مجرم، مبنی بر وجود سابقه بیماری و احتمال تشدید وخامت آن در حین اجرای حکم به دنبال دارد که وظیفه ارزیابی و کارشناسی این موارد برعهده کارشناسان پزشکی قانونی سپرده شده است. کیفر شلاق به عنوان یکی از انواع مجازات­های کیفری است که مطابق قوانین جاری در کشور، در موارد مجرمیت در شرب...