نتایج جستجو برای: عدم جواز دشنام

تعداد نتایج: 68563  

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2019

یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می­گردد، موضوع شبیه­سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می­گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه­سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می­توان به ادله­ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما ...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی – کلامی 0
دکتر سید رضا مودب عضو هیات علمی دانشگاه قم

از جمله مباحث کلامی، رویت خداوند متعال، به ویژه در روز قیامت می باشد که امامیه، اشاعره و معتزله در خصوص آن دچار اختلاف نظر هستند؛ امامیه بر عدم جواز رؤیت و در مقابل اشاعره، بر جواز رؤیت خداوند در روز قیامت معتقدند؛ از جمله دلائل هر یک از آنها استدلال بر آیه « لاتدرکه الابصار » است. در این مقاله دیدگاه کلامی هر یک بررسی شده و ضمن بیان نظر علامه طباطبایی، مفسر بزرگ معاصر امامیه در خصوص عدم رؤیت، ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
مسعود بسامی masood bassami دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

«هایمنوپلاستی» یا ترمیم بکارت، عمل جراحی ای است که غالباً به دست پزشکان و ماماها با درخواست دخترانی که سابقاً بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خون ریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل توسط زن، باکره جلوه دادن خود و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد اما اینکه ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق موضوعه جایز است یا خیر و در صورت عدم جواز، ضمان انجام آن توسط پزشک و بیمار به چه صور...

ژورنال: :طب و تزکیه 0
علی اکبر ایزدی فرد مازندران،بلوار پاسداران محمد جواد حاجی حسینی تهران،پاسداران

شبیه سازی انسانی (human cloning) از جمله مسائل مستحدثه و نوظهوری است که به واسطه ی پیشرفت سطح علم و ارتقای فن آوری های پیشرفته به مسئله ای مهم تبدیل شده است. شبیه سازی بر مبنای نظر مشهور و حکم اولیه مانعی ندارد و یکی از موضوعات مورد بحث در شبیه سازی ،مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به لحاظ حکم ثانوی و وضعیت نسب شبیه و نبود پدر و مادر است که محل بحث است و بعضی از فقها به لحاظ برخی از مسائل از جمله توا...

حمید کولیوند علی‌اکبر فرح‌زادی

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

امین فلاح حسن حاجی تبار,

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...

عبدالحمید خسروی عبدالرحیم تاجیک عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه‌‌ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می‌‌شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی ا...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
اکبر میرزا نژاد جویباری استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است. یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

مرتضی پویان

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید