نتایج جستجو برای: عدم ثبت نکاح

تعداد نتایج: 88045  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدعلی سعیدی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 1067 قانون مدنی ب ه دس ت م یآید و مورد پذیرش بعضی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز قرار گرفته، تعیین زن و شوهر برای خود ایشان، شرط صحت نکاح نیست؛ بلکه، انشا کنندگان باید بدانند طرفین اصلی نکاح چه کسانی هستند. این در حالی است که در حقوق فرانسه، به دلیل ضرورت مباشرت زن و شوهر در انعقاد عقد و بی اعتباری وکالت در نکاح، شرط مربوط به تعیین و مسائل مربوط به اشتباه نسبت به شخص یا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده: قانون حمایت خانواده که در مورخ 9/12/91 به تصویب شورای نگهبان رسیده که نسبت به قوانین گذشته دارای تغییرات و نوآوریهائی است، بخشی از آن دارای مبانی فقهی می باشد. بررسی مبانی فقهی این تغییرات موضوع اصلی این تحقیق است. تغییرات و نوآوریهای مذکور عبارتند از: حضور الزامی قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده – ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی- شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مهریه ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2015
محمد روشن محمد صادقی فضه سادات حسینی

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان...

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

معضل فراوانی پرونده‌های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل‌سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن»...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

چکیده شرط خیار در عقد نکاح به این معنا است که زوجین با یکدیگر تراضی کنند که برای زوج یا زوجه یا هر دوی آن ها یا شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را طی مدت معینی قائل شوند. چنین شرطی در فقه به اجماع باطل است. اما راجع به اثری که بر روی عقد دارد، مشهور قائل به بطلان نکاح و غیر مشهور قائل به عدم بطلان آن هستند. قانون مدنی در این مورد از نظر غیر مشهور تبعیت کرده و شرط را باطل غیر مبطل می داند. در این حکم ...

ژورنال: :مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی 0
روشنعلی شکاری دانشیار دانشگاه تهران علی شیعه علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان الهام گودرزی کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَی مَیْسَرَهٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

چکیده سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از فقهای نامدار قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری و صاحب اثر مهم العروه الوثقی است. حیات و زمانه او از نظر موقعیت سیاسی مصادف با جریان مشروطیت در ایران بود، وی یکی از مخالفان جدی مشروطه تلقی می شود. مروری بر مبحث نکاح و طلاق کتاب عروه همراه با حواشی فقها بر آن نشان از این حقیقت دارد که صاحب عروه در بحث نکاح و طلاق دارای آراء خاص فقهی است که غالباً توسط فقهای ب...

حقوق زنان از جمله مسائلی است که دین مبین اسلام نسبت به آن اهتمام خاصی ورزیده است. از جمله این حقوق، «حق امتناع زوجه از تمکین جهت دریافت مهریه» است که متأسفانه به‌رغم برخورداری از موضوعی عمیق و جایگاهی ویژه، به صورت کلی در قانون ایران از آن یاد شده است. قانون مدنی ایران با اختصاص تنها دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه، ابهاماتی را در این راستا ایجاد کرده و در تعیین قلمرو وظایف زوجه و به ویژه در...

بی‌گرد شریفی محمدعادل ضیائی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می‏‌دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده‏‌اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن</em...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید