نتایج جستجو برای: عدالت قراردادی

تعداد نتایج: 12229  

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره­ی مستقل و جداگانه قرار ن...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سهیل طاهری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر ناصر کاتوزیان

مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...

تاریخ دریافت :96/4/23   تاریخ پذیرش: 96/12/8  چکیده مقدمه: در ایران بیمه روستایی به‌منظور توسعه عدالت اجتماعی، طراحی واجرا گردیده است؛ به همین جهت شناسایی چالش‌های آن  برای بهبود بخش سلامت ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفی چالش‌های  بیمه روستایی در استان خراسان رضوی انجام پذیرفت. روش‌کار: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش آنالیز محتوای  قراردادی در سال 1394 در خراسان رضوی انجام گرفت....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1391

در بسیاری از قراردادها که طرفین به لحاظ آگاهی از اطلاعات از جایگاه برابری برخوردار نیستند، ممکن است برخی اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار داده نشود و او در اثر همین امر به معامله تن داده و شرایطی را بپذیرد، در صورتی که اگر تمام واقعیت را می دانست لااقل عقد را با این شرایط منعقد نمی ساخت.همین امر در کنارنقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها،منجر به طرح نظریه تعهد به افش...

پژوهش حاضر باهدف تعیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش‌های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی صورت گرفت. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارگران صنایع مس منطقه کرمان در سال 1396 بوده که با توجه به سطح اشباع داده‌ها، 17 نفر از آن‌ها به‌صورت هدفمند با راهبرد نمونه‌گیری...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید