اوراق مرابحه از جمله ابزارهای مالی می­‌باشد که با هدف جذب سرمایه­‌های خرد و هدایت آن در جهت تأمین منابع مالی پروژه­‌های اقتصادی طراحی شده­ است. دانشمندان مسلمان از چندی پیش به منظور پرکردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، اقدام به طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به نام اوراق مرابحه کرده‌اند که می‌تواند مکمل خوبی برای بازار پول و بازار سرمایه اسلامی، به منظور تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خرید دارای...

ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد ...

ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود»؛همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت دیگر،طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه‌ مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد،بلافاصله حق مطالبه پیدا می‌کند و وارث‌ نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد، اداء نمایند.سئوال قابل طرح این است که چنانچه شخصی مبادرت به انعقاد ...

چکیده بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد. در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومی...

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق دانان قراردادهای مز...

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه...

در دنیای کنونی، هر روز شاهد تحولاتی در عرصه معاملات هستیم و هر روز بر دامنه ی اموال و عقود افزوده می شود. زمانی اموال را تنها شامل اشیاء می دانستند و برای اسناد تنها قابلیت اثبات قائل بودند اما امروزه برخی از این اسناد، از جمله اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) از محدوده ابزار اثباتی خارج شده اند و وصف تجریدی و ارزش اعتباری کسب کرده اند و به دلیل همین اعتبار، می توان برای آن ها مالیت ق...

شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنه...

حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و اصل یکپارچگی اجرای تعهّد همگی بیانگر این امر هستند که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهّد مجبور کرد، همچنین تعهدات باید فوری و اگر موجّل باشند در موعد مقرر انجام شوند و تأخیر در اجرای تعهّد، در صورتی مورد پذیرش است که در قرارداد یا قانون ذکر شده باشد زیرا اجل در تعهدات باعث کاهش ارزش آن می-گردد و به ضرر متعهدله می باشد. با این حال قانون گذار به تبعیت ا...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...