حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهدِ دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکردِ وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان موردِ ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای ت...

شهودگرایان برخلاف صورت‌گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به­دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه‌حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می‌بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می‌کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تق...

چگونگی برخورد پلیس با جرایم و نحوه رفتار آنها با بزهکاران و بزه دیدگان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است. در این میان، گستره وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در دوره های مختلف نظام حقوقی ایران، متفاوت بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی ضابطین دادگستری نسبت به حقوق افراد جامعه باعث شده که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، جهت ارتقای رعایت حق...

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاو...

نقض هر تعهد بین المللی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل موجب ایجاد مسئولیت بین الملل میشود. نتیجه مسئولیت بین الملل لزوم جبران خسارت می باشد. طبق حقوق بین الملل و رویه قضائی بین الملل انواع خسارات وارده در این راستا بایستی جبران شود. خسارات مذکور به دو گروه عمده مالی و غیرمالی تقسیم می شود. خسارات مالی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بهره، عدم النفع وهزینه های داوری و خسارت غیرمالی شامل خسارات ...

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی با جمعیت 615702نفری با رشد شهر نشینی 3درصد جمعیت روبرو بوده است که بیشترین رشد را در بین شهرهای استان مرکزی داشته است مراکز آمزش عالی متعددی در این شهرستان فعال بوده ودانشجویان بومی وغیر بومی زیادی در این شهرستان تحصیل کرده ویا در حال تحصیل میباشد

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نش...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

در خصوص زمان خروج طفل از حضانت، دو معیار بلوغ و رشد مطرح شده است که در رویه قضائی، بیشتر معیار بلوغ مورد توجه قرار گرفته است. نظر به پائین بودن سن بلوغ به ویژه برای دختران، اتکا به این معیار همسو با مصالح اطفال نبوده و رسیدن طفل به سن رشد باید مبنای خروج وی از حضانت در نظر گرفته شود