نتایج جستجو برای: شورای بازنگری قانون اساسی

تعداد نتایج: 57977  

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
عطا احمدی

among precious and valuable collections devoted to iran national archives organization, those belong to the high clergy aqa seyyed mohammad kazem yazdi are like brightening brilliants which complete the lost historical chains.some records of this collection include the events of constitutional revolution, tendency or opposition of the religious characters about this movement.the text of rough d...

دوره کوتاه استبداد صغیر آکنده از آشوب و بحران بود.همین فضای پرتلاطم، دولت‌های روس و انگلیس را واداشت تا با ارائه طرح‌هایی مشخص، راه‌های رهایی از بحران را جست‌وجو کنند.موضوع اصلی این مقاله، معرفی و ارزیابی این طرح‌هاست که با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین آن پرداخته است.این طرح‌ها متعدد و متنوع بودند و در پی ناکامی هر یک، بی‌درنگ طرح دیگری جایگزین آن می‌شد.طرح‌های روسیه که با هدف تقویت و...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

در چند دهه اخیر موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار توسط کشورهای توسعه یافته و مجامع بین المللی مرتبط مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید محیط زیست و رشد و توسعه زنان تأکید میشود.یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی خوب شاخصهای هشت گانه آن است. در این پژوهش شاخص اصل حاکمیت قانون در الگوی حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته و چگونگی تعامل د...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ابراهیم موسی زاده ، مصطفی منصوریان

تفسیر دقیق، نظام مند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری می کند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی می شود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهم ترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن می گذرد و همچنان در زمره ی اصلی ترین نظریه های موجود در این...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2012
ابوالفضل درویشوند, عباسعلی کدخدایی و ,

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
کاظم کوهی اصفهانی

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
جواد تقی زاده

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

جواد تقی زاده, فاطمه سمیعیان

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید