نتایج جستجو برای: شهروند عادی مطیع قانون
تعداد نتایج: 28048 فیلتر نتایج به سال:
از زمان انقلاب صنعتی تا مدت های طولانی تاسیس انواع بنگاه های اقتصادی با هدف کسب سود بود. در واقع، مدیریت سازمان ها که در برخی موارد جزیی از مالکان آن ها بودند، توجهی به مسائل غیر مالی و اجتماعی نداشتند. با گذشت زمان و ظهور نظریه هایی چون تئوری ذینفعان و در نتیجه اهمیت نقش رضایت جامعه و مسائل اخلاقی در شرکت ها، مفاهیم جدیدی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شهروند شرکتی به ادبیات و حرفه مدیریت افزو...
فرهنگ شهروندی دریافت نوین زندگی جمعی انسانی می باشد که حاوی تعاملات پایدارانسانی بوده و متاثر از مفاهیم فرهنگ و شهروندی در طول تاریخ بوده است که از دیدگاه جامعه شناسی، بازشناسی اجتماعی و فرهنگی، جایگاه مفاهیم فرهنگ و شهروند و به تبع آن فرهنگ شهروندی ضروری به نظر میرسد. از اینرو مطالعات فرهنگ شهروندی روند تازه ای گرفته و با بازیابی مفاهیم دوگانه فرهنگ و شهروند و اهمیت آنها در زندگی جمعی شهروندی،...
مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه...
خلأ قانونی در کلیهی نظامهای حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را بهعنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، بهخصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...
مجموعه حقهایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته میشود، حقهای اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل میدهد. با بهرسمیتشناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید بهدنبال اجراییکردن آنها و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبههای این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حقهای اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانونگذ...
اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...
حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...
در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغههایی است که تمامی نظامهایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقرراتگذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید