ضرورت حفظ حیات و سلامتی بیماران و از سویی لزوم حمایت از عملکرد پزشکان و پرستاران منصف و با اخلاقی که به درمان بیماران می پردازند ایجاب می نماید تا ضمن تعیین قواعد حاکم بر عملکرد متصدیان درمان، میزان و شرایط مسئولیت و یا عدم مسئولیت آنان تبیین شود. در قانون مجازات سابق، پزشک بر خلاف اصل برائت به عنوان مسئول مطلق شناخته می شد. قانون مجازات جدید (1392) با اختصاص 4 ماده (158، 495، 496، 497) به تنظی...

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

تلقّی مشهور از علل ناقصه همان علل چهارگانه ارسطویی است. اما برخی متفکّران افزون بر علل چهارگانه، علل دیگری چون «معد»، «شرط» و «عدم مانع» را از زمره علل ناقصه بر شمرده­اند. برخی بر علّیّت «معد»، «شرط» و «عدم مانع» به عنوان علّت ناقصه، دلایلی را ذکر می­کنند. مقاله می­کوشد نشان دهد از آنجا که «معد» قابل انفکاک از معلول است نمی­توان آن را به عنوان علّت در نظر گرفت؛ چرا که علّت و معلول بدون یکدیگر قابل فرض...

ما در خصوص صحت یا بطلان شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها این شروط را دو فرض مورد بحث قرار می دهیم : فرض اول این است که طرفین قرارداد قبل از انجام قرارداد به عبارتی قبل از حرکت متصدی حمل و نقل این شرط را ممکن است در قرارداد مقرر کنند که متصدی حمل در صورت بروز خسارت نسبت به کالا یا مسافر از مسئولیت معاف باشد یا میزان مسئولیت او را تا مبلغ خاصی محدود کنند اما فرض دوم این است که اگ...

قراردادهای بیمه، قراردادهائی هستند که از حیث شرایط تشکیل ، تکالیف طرفین در مقابل هم ، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوتند و علت اصلی این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقود بیمه باز می گردد که این اصول از جمله عبارتند از: اصل حسن نیّت ، اصل نفع بیمه ای ، اصل جبران خسارت ، اصل احتمالی و اتّفاقی ، اصل تعدّد یا منع مضاعف ، اصل خطر یا ریسک ،اصل خ...

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله‌های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می‌شود. قاعده‌های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله‌ها نقش خود را ایفا می‌کنند؛ براساس این‌که در چه مرحله‌ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن‌ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از ق...

مسئولیت سرپرستان قانونی یا قراردادی صغار برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان بار ایشان که در حقوق ایر ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر سرپرست در نگاه داری و مواظبت از صغیر است، در حقوق اکثر کشورها یا مسئولیت محض است که شرط برقراری آن، ارتکاب فعل زیان بار از سوی صغیر م یباشد، و یا مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیر است که در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر این که عدم تقصی...

   ضرورت حفظ حیات و سلامتی بیماران و از سویی لزوم حمایت از عملکرد پزشکان و پرستاران منصف و با اخلاقی که به درمان بیماران می پردازند ایجاب می نماید تا ضمن تعیین قواعد حاکم بر عملکرد متصدیان درمان، میزان و شرایط مسئولیت و یا عدم مسئولیت آنان تبیین شود. در قانون مجازات سابق، پزشک بر خلاف اصل برائت به عنوان مسئول مطلق شناخته می شد. قانون مجازات جدید (1392) با اختصاص 4 ماده (158، 495، 496، 497) به ت...