درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذا...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

 عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارا...

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغا...

دراین بایان نامه طرح تفاضلی متناهی ضمنی خطی رابرای معادله برگر-روزنو بکارمی بریم.که همگرا وبدون شرط بایدار می باشد.مرتبه همگرای تفاضلات متناهی برای معادله فوق دو می باشد.نتایج عددی نشان می دهد که روش بکار برده شدهموثروکارالست.

تساوی مقدار قصاص با جنایت، یکی از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگی رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفی بیان‏شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبی را - که متعلق به اقلیّتی از فقهای معاصر است و با فهم عرفی از تساوی قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامی -که بر اساس قول مشهور ف...

یدک کش که طبق قرارداد، به ارائه خدمات یدک کشی به کشتی یدک اقدام می‌کند، اصولاً مستحق پاداش نیست؛ هرچند که عملاً آن را از مخاطره نجات داده باشد. با وجود این، ماده 176 قانون دریایی ایران با اقتباس از برخی معاهدات بین المللی، یدک کش را در صورت انجام خدمات استثنایی که جزء تعهدات ناشی از قرارداد یدک کشی محسوب نشود، مستحق پاداش نجات کشتی یدک و بار آن می داند. از نظر حقوقی، در صورت انطباق وضعیت خدمات ید...

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خد...

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده‌اند. دسته‌ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می‌دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می‌کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می‌رسد تمکین، مقتضای ذا...