نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

چکیده       شاخص های مذاکرات حل اختلاف ، مصالحه ، میانجیگری ، داوری و دیگر شکل های تامین عدالت اجتماعی بسیار متنوع هستند . اما همگی آن ها دارای صفات مشترکی هستند که از ساختار عدالت رسمی متمایز می شوند . این عوامل به روش های غیر ترافعی حل اختلافامکان توسعه اهداف را در شکل متفاوتی از سیستم های قضایی می دهد . روندهای روش های غیر ترافعی حل اختلا...

مقاله ی حاضر به دنبال آن است که منابع تعزیه نویسان میناب از آن بهره برده اند معرفی نماید. یکی از مهمترین منابع تعزیه نویسان میناب که در واقع مادر نُسَخ تعزیه ی حال حاضرمیناب محسوب می شود کتاب عمده المجالس من کلام قضایی است تعزیه ی میناب و به طور کلی اساس تعزیه ی هرمزگان به شمار می رود.نیزآنچه تعزیه سرایان و به خصوص مرحوم قضایی درسرودن اشعار تعزیه استفاده نموده، معرفی شده است. نگارنده در این پژوهش...

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه‌ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دی...

چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...