براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح « عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...

طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه­ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/135...

هر گاه در اثر خطای دیگری شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیردمکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید.این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سبببت توجیه نمود زیرا هر کس مسئول زیان هایی است که د راثر تقصیر او ایجاد می شود مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است.از آثار این قاعده این است که: 1...

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط­زیست مطلوب و مناسب می­باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین­المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر­ها و قلمرو­هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط­زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره­مندی از راه­کارهایی باشد که تأمین کننده تح...

امروزه مسوولیت مدنی ء بیمه و تامین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارات محسوب می شوند.چنانچه خسارت از طریق مسوولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تامین اجتماعی )قابل جبران باشد ء مساله ی نحوه جمع مبالغ قابل برداخت از طریق بیمه ء مزایای تامین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسوولیت مدنی مطرح می شود.هر یک از نظامهای دنیا سیاستهایی را جهت اعمال موضوع برگزیدند که از آن میان معتبر ترین شیوه ء جبران ...

به رغم رشد فزاینده ی میزان استفاده از بیمه های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه نامه های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد...

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسب...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...