حقوق کیفری بر پایه ی اصول و انگاره هایی بنیان گذاشته شد، که مطلق و غیر قابل انعطاف و در عین حال ایده آل گرا قلمداد می شوند. لیکن، علم حقوق، به ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطافِ بیشتری برخوردار شده است و در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعاتِ اجتماعی، تغییرِ کارکرد داشته است. حقوق کیفری از هدف گذاری به منظور تجسّمِ یک جامعه ی ایده ال ...

حقوق بین‌الملل کیفری، یکی از شاخه‌های جدید حقوق بین‌الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی، در حمایت از ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند. مبنای شناسایی جنایات بین‌المللی، وجدان مشترک بشریت می‌باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین‌الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمین...

امروزه سیاست جنایی در مفهوم موسع آن دیگر صرفا ماهیت کیفری ندارد و از سایر نظامهای حقوقی نیز برای مقابله با پدیده مجرمانه استفاده می کند و علاوه بر واکنش های سرکوبگرانه حقوق کیفری ، از پاسخهای حقوق غیرکیفری و اقدامات خاص پیشگیرانه و حقوق بین الملل نیز استمداد می جوید. لذا از بار حقوق کیفری کاسته شده و و ظیفه سرکوبی و پیشگیری از پدیده مجرمانه بین نظامهای حقوقی دیگر توزیع می شود. از آغاز قانونگذار...

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر...

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسی...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...