با فرض دلالت ابتدایی ادله (به‌سان مقتضی) بر ثبوت قاعدۀ عدالت، یکی از پرسش‌برانگیز‌ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می‌کند، کاربرد قاعده به‌لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعدۀ عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبۀ اثبات‌گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادلۀ این قاعده، عدم حجیت اثبات‌گری آن را نشان می‌دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط ...

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می­باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه­ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه­های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن­ها می­پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفص...

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می­باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه­ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه­های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن­ها می­پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفص...

1-شهید صدر علم اصول را اینگونه تعریف کرده است:"علم به عناصر مشترک فرایند استنباط" 2-شهید صدر حقیقت حکم شرعی را بر خلاف مشهور که آن را خطاب متعلق به فعل مکلف می دانند،"قانون گذاری صادره از طرف خداوند برای نظام بخشی به زندگی انسان" می داند. 3-در سازش دان کامل میان حکم ظاهری و حکم واقعی، شهید صدر به مسلک "حفظ ملاک اهم" قایل شدند که در آن جعل حکم ظاهری را بر اساس حفظ ملاک اهم واقعی در حالت شک می دا...

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانه تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغه استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغه سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیه خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی...

مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می‌گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می‌شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی‌گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیۀ شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و اح...

چکیده مهمترین مسئله ای که در استنباط حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید به آنها استناد نماید ، چون هر امری صلاحیّت ندارد تا منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد ، از این جهت ضرورت دارد که پیرامون عرف و سیره تحقیقی ژرف صورت گیرد تا دلیل اعتبار یا عدم اعتبارآن در فقه امامیّه روشن شود . با تبیین دیدگاه امامیّه در باب ملاک حجیّت ادله استنباط ، دانستیم که هر دلیلی که قطع ایجاد نماید و یا از جانب...