دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار...

شیوه کار در پایان نامه مذکور مطالبی به شرح ذیل است : -1 مباحث مطروحه در هر مبحث و در هر فصل، در سه (3) بخش فقه امامیه، فقه عامه، قانون مدنی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است . -2 در هر یک از این سه بخش ، موضوعات یکسانی بطور موازی مطرح شده تا امکان بررسی تطبیقی آنها به راحتی امکانپذیر باشد. -3 در بخش فقه امامیه و فقه عامه، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استفاده شو...

دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه

امانتداری، رابطه ای است مبتنی بر اعتماد و اطمینان بین یک یا چند شخص که براساس آن طرفین باید در تعاملات خود با طرف مقابل نهایت دقت را به عمل آورند و حقوق و منافع یکدیگر را حفظ نمایند، یک رابطه امانی ممکن است از عقود امانی مدنی حاصل گردد مثل ودیعه، اجاره وکالت، رهن و.. و یا از روابط تجاری به وجود آید مانند انبارداری، قرارداد حمل و نقل، نمایندگی و... . بین عقد ودیعه به عنوان بارزترین عقد امانی مدن...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

چکیده ندارد.

    از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق...