نتایج جستجو برای: ربا

تعداد نتایج: 759  

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک­های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی است، بانک­های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب...

در طول تاریخِ جهان اسلام، بحثهای فراوانی پیرامون مفهوم «ربا» میان طیفهای گوناگونی از اندیشمندان ـ از جمله مفسران، فقها، و اخیرا اقتصاددانان ـ دنبال شده، و بااینحال، تلاش چندانی به منظور بازنمودن تصویری واضح از ربای رایج در جامعۀ عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی صورت نگرفته است. مطالعه در این باب می‏تواند بستری مساعد برای فهم صحیح موضوع حکم فقهی «ربا» فراهم آورد. در مطالعۀ پیش رو برای نخستین بار ...

با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این‌رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً  قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صور...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2015

نظارت شرعی یکی از اجزای اصلی در اجرای صحیح بانکداری بدون ربا بوده و کم‌وبیش در تمام کشورهایی که به‌صورتی بانک‌های بدون ربا و اسلامی را راه‌اندازی کرده‌اند جدی پی‌گیری می‌شود. در نظام بانکی ایران، خلأهای جدی در این‌باره وجود دارد که مهم‌ترین آنها سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین و مقررات درباره پایش اجرای صحیح بانکداری براساس ضوابط شرعی است. در تحقیق پیش‌ رو که به روش توصیفی ـ تحل...

ژورنال: تحقیقات مالی 2013
محمدعلی سهمانی اصل محمّد اشرف نژاد, محمّد طالبی,

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به‌طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست‌یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان‌های اقتصادی قبل از انقلاب برمی‌گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مخت...

محمد جعفری هرندی

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشا...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

حرمت ربا یکی از مهم‌ترین اصول حاکم در حقوق اسلامی است. مبنای حرمت ربا در حقوق اسلامی بر ممنوعیت ظلم و استثمار دیگران استوار است. از این رو، مقابله با دریافت مازاد بر اصل مال، هم در گذشته و هم امروز، محل بحث و نظر بوده و تلاش شده است تا در قالب‌های گوناگون، ازجمله انعقاد قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی، از این ممنوع شرعی پرهیز شود. قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی از قراردادهای سودآورند که در سه گروه...

تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. ازجمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهانِ امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد اس...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1389

چکیده در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است. حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و ...

پایان نامه :0 1378

تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید