نتایج جستجو برای: رابطه نامشروع

تعداد نتایج: 95854  

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعم...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد aliakbar izadifard maznadarn uniدانشگاه مازندران مریم مهاجری mary mohajeri tehran uniدانشگاه تهران

مسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام های حقوقی بوده است. برخی از نظام ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می باشند، در حالی که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشت...

Journal: : 2022

هدف: هدف از این پژوهش بررسی واسطه‌­ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان بود. روش: روش حاضر توصیفی و نوع همبستگی جامعه آماری را کلیه دانش‌­آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد 456 نفر به نمونه‏‌گیری دسترس انتخاب شرکت کردند. ابزارها شامل سیاهه ابوالقاسمی همکاران (1375)، پرسشنامه باکو دیگران (2009)، فرم ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع، اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. و اطفال مجهول النسب، که در فقه اسلامی، تحت عنوان « لقیط » آمده است، به اطفالی می گویند که گم شده باشند و سرپرستی نداشته باشند و توانایی محافظت از خود را در برابر حوادث نداشته باشند. . به زعم برخی از فقها، بین طفل نامشروع و ابوینش رابطه نسب برقرار است، و این گو...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
مصطفی دانش پژوه

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

/یکی ازقواعد فقهی قاعدة «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدامدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می‌کند و حکم عقل و اجماع رابیان می‌دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده راتشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچة آن را در حقوق جزایایران و دیگر کشورها ذکر می‌کند همچنین شرایط تحقق آن را ...

حق بر تابعیت، یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به‌عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می‌کند، اصل پذیرفته‌شدة بین‌المللی شده است. با اوج‌گیری حملات تروریستی در سال‌های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در س...

مصطفی دانش پژوه

ماده ى 976 قانون مدنى ایران، خالى از ابهام و اجمال نیست. یکى از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعى (فرزند نامشروع) است که برخى او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ى دولت ایران به شمار مى آورند; ولى اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج مى دانند. بنابراین، ریشه ى اصلى اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ى آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سؤال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید