اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

به نظر می رسد شکل انجام معاملات در هرمقطع زمانی وابستگی کامل به زمان انجام معامله داشته و متفاوت از سایر زمانهاست. امروزه در اکثر معاملات هم داخلی و هم بین المللی ثمن و مثمن هر دو دارای اجل هستند(موجل) هستند. مثلا معاملات مربوط به نفت و گاز و محصولات کارخانه ای اکثرا زمانی منعقد می شوند که چه بسا آن محصول ساخته نشده و یا نفت و گاز موضوع معامله استخراج نگردیده است و معقول نیست خریدار در چنین حال...

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

در حقوق موضوعه‌ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می‌باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی‌رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند، به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با مط...

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات ت...

در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می‌کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده‌ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را  نسبت به مقدسات پیش‌بینی نکرده و جرم‌انگاری چنین اعمالی را در تعارض با آ...

   امروزه در جوامع اسلامی به ویژه کشور ایران، یکی از نهادهای اجتماعی مهم برای پیشبرد و ترویج فرهنگ اسلامی، نهادهای مذهبی می­باشند. این نهادها در یک جامعه در قالب تشکل­ها و مؤسسات دولتی و رسمی و نیز غیردولتی و مردم­نهاد متبلور می­شوند. یکی از وظایف اصلی این نهادها، پیشگیری از جرم از طریق مبارزه با عوامل و فرایندها و یا موقعیت­ها اوضاع و احوال مؤثر در وقوع جرم و نابهنجاری اجتماعی با الگوگیری مستق...

واگذاری چک و سفته به‌منزلۀ سند بدهکاری، زمینۀ مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفتۀ وصول‌نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می‌کند. مابه‌التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبۀ شرخر است، زمینه‌ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیدۀ شرخری در مواردی با ارتکاب...

امروزه صلح و همزیستی چنان مورد توجه است که حقوقدانان و سیاستمداران را در حیطه بین المللی یا منطقه‌ای برانگیخته تا به لوازم قانونی و اجرایی آن بیندیشند و راهکارهایی را جهت تحقّق آن ارائه کنند. اما باید دانست که آنچه در این تلاش‌ها مغفول مانده، توجّه به تعالیم وحیانی است. بر خلاف برخی از شرق شناسان و اسلام‌شناسان، که اسلام را دین جنگ طلب معرفی کرده‌اند، بسیاری از محقّقان معاصر اسلام معتقدند اسلام، د...