اهمیت دو منبع ممتاز حقوق، رویه ی قضایی و دکترین؛ به ویژه در فرضی که با هم عجین شوند و اثر آن در پویایی حقوق هر کشوری، غیر قابل انکار است. در حقوق ایران، به طور کلی این دو منبع در فرضی که همدیگر را تکمیل کنند؛ در همه ی عرصنه های حقوق و به شکل مشهود در قلمرو حقوق مؤلف، دیده نمی شوند. این مقاله درصدد نزدیک کردن این دو منبع به همدیگر است. به این منظور، آراء صادره از محکمه حقوقی اهواز و دادگاه تجدید...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

در فرض اینکه زیان‌دیده به‌همراه عامل زیان در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، مسلماً باید تقسیم مسئولیت صورت گیرد و از میزان غرامتی که به زیان‌دیده پرداخت می‌شود، کاسته شود. همچنین در فرضی که چند عامل در وقوع زیان به دیگری دخالت دارند، در نهایت باید خسارت میان آنها تقسیم شود. اما مسئله اینست که تقسیم مسئولیت چگونه باید صورت گیرد؟ آیا مسئولیت باید به تساوی میان آنها تقسیم شود، یا میزان سهم هرکدام مت...

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد...

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه­اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم­انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست­های تقنینی، دستخوش تغییر می­گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار ...

یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می‌باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده‌ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام‌های حقوقی غرب مطمح‌نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به ا...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

حقوق مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت کشورها می باشد. و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیتهای متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند. برای مدت زمان طولانی، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکتر...

این مقاله به چگونگی ظهور دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها می پردازد. «مسئولیت حمایت» یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجا...

     مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بین­الملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولت­های اشغالگر عراق می­پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوقِ توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل به­زور در روابط بین­المللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده­ایم که دلایل و مستندات دولت­های ایالات متحده آمریکا و انگلس...