نتایج جستجو برای: دعوای مستند به نقض مقررات دعوای بدون ادعای نقض مقززات دعوای ناشی از وجود ی

تعداد نتایج: 732529  

بند 9 مادۀ 84 ق.آ.د.م از احتمالی بودن دعوی، به‌عنوان یکی از ایراداتی نام برده است که خوانده می‌تواند در مقابل دعوای خواهان مطرح کند. دعوای احتمالی، دعوایی است که خواهان نفع منجزی در اقامۀ آن ندارد. با اینکه عدم استماع دعاوی احتمالی و لزوم منجز بودن نفع در زمان اقامۀ دعوی، به‌عنوان یک اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه پذیرفته شده، اما این اصل نیز همچون اصول دیگر بدون استثنا باقی ن...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
مهدی حاتمی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان فرشته سادات حسینی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
مهدی حسن زاده1 زهره افشار قوچانی2

چکیده یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100...

تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری که در حقوق امریکا و برخی کشورهای دیگر به‌‌عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان شناخته شده، ابزاری برای اظهار نظر راجع به محصولاتی است که علامت برای معرفی آن‌ها به‌کار می‌رود. در این نوع تقلید با الگوبرداری از علامت اصلی، شکل مضحکی از آن برای انتقال یک پیام خاص به مخاطب ترسیم می‌شود. در تقلید طنزآمیز منافع سه گروه مطرح است: دارندگان علائم تجاری که نسبت به آن‌ها از حق...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها قرار می گیرد، نهاد دعاوی مشتق می باشد. این نهاد توسط سهامداران اقلیت علیه مدیران متخلف که در انجام وظایف خویش در قبال شرکت کوتاهی نموده اند، اقامه می شود. در این نوشتار با استفاده از قوانین و آرای حقوق خارجی و روش توصیفی و تحلیلی و نیز با توجه به تحولات نظام های حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان و بررسی قوانین این کشور در دعوای مشت...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پردا...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید