کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی نوشتۀ دکتر علی اکبر ولایتی که برای تدریس در مقطع کارشناسی تألیف شده است، به سبب گستردگی دامنۀ موضوع و عدم تخصّص کافی مؤلف در مباحث متعدّد و متنوع آن و اتّکا و اعتماد بسیار وی بر ماخذ دست دوم و ترجمۀ منابع - نه اصل آنها - دارای اشکالات عمدۀ ساختاری، روشی، محتوائی و شکلی ونگارشی، همچنین تناقض ها، تحلیل ها و استنتاجات نادرست و نااستواری است که دراین مقاله به برخی از آن ها با ...

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی نوشتۀ دکتر علی اکبر ولایتی که برای تدریس در مقطع کارشناسی تألیف شده است، به سبب گستردگی دامنۀ موضوع و عدم تخصّص کافی مؤلف در مباحث متعدّد و متنوع آن و اتّکا و اعتماد بسیار وی بر ماخذ دست دوم و ترجمۀ منابع - نه اصل آنها - دارای اشکالات عمدۀ ساختاری، روشی، محتوائی و شکلی ونگارشی، همچنین تناقض ها، تحلیل ها و استنتاجات نادرست و نااستواری است که دراین مقاله به برخی از آن ها با ...

ترویج استفاده از داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، در گرو اعتماد عمومی به روش یادشده است. در این میان، بی طرفی (impartiality) و استقلالِ (independence) داوران، از جمله شرایط لازم برای تحقق این اعتماد تلقی می شود. استقلال و بی طرفیِ داور موجب تضمین رسیدگی منصفانه در داوری است و نبود این ویژگی ها باعث می شود که نتوان به فرایند حل اختلاف و نتیجۀ حاصل از آن اعتماد کرد و آن را عادلانه تلقی نمود. اهمیت ...

چکیده متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی د...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

      تبیین ارکان یک توافقنامۀ داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه‌ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تأثیر اساسی دارد. به‌علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور مؤثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبه‌قضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور ...

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته ، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثنا رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آئین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آنست که با تقاضای محکوم له و از طریق...

چکیده ندارد.