آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...

این تحقیق در پنج گفتار به این ترتیب تنظیم گردیده که در فصل اول به بیان کلیاتی مشتمل بر تشریح مفاهیم، سابقه تاریخی، مبانی نظری و سیستمهای موجود در مورد شناسائی و اجرای احکام خارجی پرداخته شده است. گفتار دوم به بررسی شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی و موانع موجود بر سر راه این هدف و نیز آئین دادرسی مقرر در حقوق ایران می پردازد. در فصل سوم شرایط، موانع و آئین دادرسی دادگاهها در انگلیس مطابق قواعد...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را ...

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه...

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی ر...