نتایج جستجو برای: دادگاه صادرکنندۀ رأی

تعداد نتایج: 4003  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده حقوق 1394

دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن اجرای آن در مرحله پسین نظارت نماید و هر گونه تخطی از این اصول را با نقض رأی جبران کند و از طرف دیگر در جریان دادرسی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

چکیده در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه می¬نماید ولیکن در دعاوی کیفری هر آنچه که موجبات علم قاضی را مبنی بر وقوع جرم فراهم آورد، مناط صدور رأی خواهد بود. بنابراین در دعاوی حقوقی دادرس باید متوجه دلایل ارائه شده باشد و در محدوده ی دلایل ارائه شده، رأی خویش را صادر نماید در حالیکه در پرونده های کیفری به ویژه در مرحله ی داد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به ت...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
حسن محسنی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب می کرده ابهامات آیین دادرسی برط...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
محمد جعفری هرندی

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهرناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود.سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قیدزوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بورمالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاقاس.؟فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند....

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسین خزاعی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حمیدرضا نیکبخت نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرهاد پیری کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
صالح خدری

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به وسیلۀ دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن ها می باشد. استقلال و بی طرفی از ارکان مساوات در رفتار ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
بهرام درویش

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
لیلا سادات اسدی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید