مطابق قانون ، دعاوی باید با رعایت کلیه ی مقر?رات اعم از تشریفاتی و غیر آن ، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لیکن قانونگذار در پاره ای موارد، جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی و یا برخی مصالح دیگر، لزوم رعایت تشریفات را از میان برداشته است. قانونگذار ماهیت تشریفات را تعریف نکرده است و همچنین از ارائه ی معیاری کارآمد جهت تمیز تشریفات از غیر تشریفات خودداری نموده است . با توجه به حجم دعاویی که روزانه در مراج...

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به وسیلۀ دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن ها می باشد. استقلال و بی طرفی از ارکان مساوات در رفتار ...

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است؛ نظیر دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ورواندا، دیوان کیفری بین المللی دائمی و دادگاه ویژه سیرالئون. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه 1757(2007)، اساسنامه مربوط به...

دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به موازات توسعه‌ای که در سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده‌اند. بخشی از این بررسی‌ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت‌بندی می‌شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و این که آن‌ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی دموکراتیک ش...

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو ...

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...

پس از جنگ اول و دوم جهانی به این دلیل که حقوق بین الملل هنوز چندان قوام نیافته بود ، طبیعتا موضوع با اهمیت جایگاه بزه دیگان و مساله ترمیم آسیب های وارده به آنها و جبران خسارت های شان هنوز به دغدغه اصلی بدل نشده بود. آن زمان سخن محافل بین المللی نه اجرای عدالت بلکه مجازات مجرمان جنگی بین المللی بود.پس از دوران جنگ سرد و وقوع کشتارهای بوسنی و هرزه گوین و آنگاه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلا...

در دادگاه ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می باشد . در سیستم قضایی فعلی م...

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...