در بررسی نحوه دادرسی در هیأت نظارت و مطابق با آنچه در متن به آن پرداخته شده است رسیدگی در هیأت با ارسال گزارش از واحد های ثبتی تابعه شروع می شود متعاقب آن جلسه رسیدگی بدون اعلام به طرفین تشکیل و رأی صادر می شود . از آراء صادره فقط آنها که قابل تجدید نظر هستند و به شیوه ایی منحصر بفرد ابلاغ می شوند . روش ابلاغ آراء هیأت نظارت مخصوصاً در جائیکه موضوع صدور سند معارض در بین است بسیار بحث برانگیز است...

تحقیق ارائه شده بررسی آیین دادرسی عصر امویان است که از سال40 تا 132 هـ ق، در طول 91 سال، حکومت اسلامی را دراختیار داشتند، و اوضاع کلی جهان اسلام در این مدت، از نظر سیاسی امت اسلام به سه دسته مخالف هم، تقسیم شدند، و ازنظر اجتماعی نظام مولی وموالی حاکم بود، و در بخش اداری کشور اسلامی به پنج بخش بزرگ تقسیم می شد و واحدهای اداری حکومت را، دیوان های مختلف و نظام الجند و شرطه و نهاد دادرسی تشکیل می د...

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...

با توجه به اینکه استنکاف از رسیدگی و اخلال در نظم دادرسی و یا به تاخیر انداختن رسیدگی توسط مقامات قضایی یا اداری زیان های جبران ناپذیری را به نظام قضایی یک کشور و طرفین دعوا وارد می کند و همچنین با توجه به اینکه مقامات فوق الذکر نقش و اختیارات زیادی در جریان رسیدگی به شکایات و تظلمات دارند و به راحتی می توانند احقاق حقوق مردم را با مانع روبه رو سازند. اطاله دادرسی نیز یکی دیگر از پیامدهای منفی ...

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می‌کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می‌شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می‌توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

در دهه های اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفه ای بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظام های حقوقی به تأسی از اسناد بین المللی و آرای نهادهای نظارتی آن ها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، ...

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی ترجیح می­دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه ­له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در م...

چکیده ندارد.