موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می¬شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل شائبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعل...

جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می­ نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...

اصل اولیه و مسلم در فقه امامیه حرمت سقط جنین است و تنها در صورت وجود عناوین ثانویه ای مثل اضطرار،عسر و حرج،دفاع مشروع و تزاحم می توان جواز سقط را صادر کرد.

چکیده ندارد.

کرون معتقد است مرجع یک اسم را فقط ارتباط علّی با آن شیء متعین نمی کند، چراکه علیت حاوی نوعی عدم تعین است که برای فرار از آن لازم است بعد شناختی، که از آن به جواز معرفتی یاد می کند، نیز در تعیین مرجع اثر گذارد. دیویدسون بیان مشابهی را در مورد نحوة تعین محتوای باور ادراکی در تز مثلث بندی خود دارد. در این تز او معتقد است فرد علاوه بر ارتباط علّی با محتوای باور ادراکی خود که شیئی خارجی است که علت آن ...

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

اگرچه انعقاد قرارداد¬های معین و مصرح توسط قانون در میان افراد متداول می¬باشد، اما امکان دارد افراد، پیش از انعقاد قرارداد خویش راجع به انعقاد آن وارد گفتگو¬های مقدماتی گشته و این گفتگو¬ها در خصوص انعقاد عقد مورد نظرشان در آینده به توافق بینجامد. این توافقات را پیش¬قرارداد یا وعده¬ی قرارداد می¬نامند. با-وجود اینکه در ماده¬ی 10 قانون مدنی به صورت کلی جواز انعقاد قرارداد¬های خصوصی داده شده¬است، ول...