نتایج جستجو برای: جهات ابطال رأی

تعداد نتایج: 5322  

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2005
دکتر جعفر گل محمدی

فریقین سند احادیث نهی از تفسیر به رأی را پذیرفته و دربارهء مفاد این احادیث به دوگروه کلی تقسیم شده اندهء گروهی با استناد به این روایات هر نوع کوششی را برای استنباط مراد خدا از ظواهر آیات مردود و حرام می دانند، گروه غالب با رد این نگرش نهی از تفسیر به رأی را به معنای نفی مطلق تفسیر قلمداد نمی کنندو بر این باورندکه مقصود از این روایات تفسیر بدون علم، یا تحمیل رأی بر قرآن است. برخلاف تصور برخی اخت...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
حبیب طالب احمدی

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
محمد ساردوئی نسب محمد مولودی جواد عیوضی

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1393

جامعه ای که طبق اصول قانون اساسی، امور آن به اتکای آرای عمومی اداره می گردد و انتخابات را به عنوان یکی از شاخص های اصول مدنی می داند، طبیعی است که با یک مدیریت صحیح و با استفاده از فناوری های جدید در راه تحقق این هدف گام بردارد. اولین قدم در این زمینه، شناسایی عوامل موثر در برگزاری یک انتخابات ایده آل با روش های جدید و رفع مشکلات مدنظر می باشد. عوامل این مدل در این پژوهش، شامل متغیرهای بیرونی (...

Journal: :اقتصاد تطبیقی 0
محسن رنانی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان نعمت اله اکبری دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان امیر جباری دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع...

ژورنال: :مدیریت فرهنگ سازمانی 2009
بهرام خیری منصوره عباسعلی زاده

بازاریابی سیاسی از بسیاری جهات مشابه بازاریابی در دنیای کسب و کار است. در بازاریابی کسب و کار، فروشندگان، کالاها، خدمات و ارتباطات را روانه بازار می کنند و در عوض پول، اطلاعات و وفاداری مشتریان را دریافت می کنند. در مبارزات سیاسی نیز کاندیداها، وعده ها، حمایت ها، خط مشی ها و ویژگی های شخصی شان را به رأی دهندگان عرضه می کنند و در مقابل، آرا و کمک های داوطلبانه آنان را دریافت می کنند. به علت این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

در سیستم حقوقی ایران معاملات ممکن است یکی از سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ را داشته باشند. معامله صحیح عبارت از معامله ای است که کلیه شرایط اساسی آن رعایت شده و هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. معامله باطل به معامله ای اطلاق می شود که وجود و عدم آن یکسان بوده و در عالم حقوق اثری ندارد. معامله غیر نافذ نیز معامله ای را می گویند که به دلیل ناقص بودن اثری ندارد ولی در صورت رفع نقص می تواند به یک معامل...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

موضوع ماده 1043 قانون مدنی مبنی بر ولایت در نکاح باکره رشیده از مسائل مهم و اختلافی در فقه اهل سنت، امامیه و حقوق موضوعه می باشد. این مقرره چنین القاء می کند که ولی قهری در نکاح باکره رشیده ولایت دارد. این مبحث ما را ناگزیر می کند تا در خصوص ماهیت نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز مبنی بر صحت و یا عدم صحت، اعلام نظر نماییم. بررسی های انجام شده نشان میدهد که ماده 1043 قانون مدنی منطبق با نظر مشهور ف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید