فعل یا ترک فعل پزشک که موجب ضرر به بیمار می گردد و رابطه سببیت بین آنها برقرار باشد موجب مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود . این فعل یا ترک فعل موجب ضرر از سوی پزشک می بایست با تقصیر پزشک همراه باشد که این تقصیر به موجب قانون عبارت است از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی و قانونی. علاوه بر رضایت ، اخذ برائت نیز از الزامات حقوق کیفری ایران در معافیت پزشک از مسئولیت کیفری...

یکی از موضوعات چالش­­برانگیز و پُرابهام برای بسیاری از گروه­ها از جمله کادر پزشکی در موارد قتل­های غیرعمد ناشی از تقصیر، تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات می­باشد.­مهم ترین پیامد کیفری قتل ناشی از تقصیر، که ماهیتا شبه عمدی نامیده می­شود، مجازات حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور برای قتل غیرعمدی که به واسطه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ند...

با توجه به اهمیت مفهوم ولی و تعیین و تشخیص حدود اختیارات ولی قهری، وصی و قیم در اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و مجنون و تغییر سن رشد و از بین رفتن اماره قانونی در قوانین فعلی، و لحاظ مصلحت مولی علیه در دعاوی، فصل اول به مفهوم ولایت و حدود اختیارات ولی و قیم اختصاص داده شده، و فصل دوم به حدود اختیارات اولیا قصاص و موانع آن در مرحله استیفای قصاص به لحاظ مبتلا به بودن موضوع در دادگاهها، اختصاص دا...

در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این نتیجه حاصل گردید که نوع اول، در حقیقت فعل...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می‌شود یا باید به اولیای­دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده­ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دان...

بدیهی است که برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه های وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در وقوع جرم در ایران تاثیرگذار بوده که شناسایی تمامی آن ها در این تحقیق میسر نبوده است. لذا در این پژوهش با هدف شناخت عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر جرم در ایران، به بررسی 22 استان کشور (استان های با جمعیت بالای یک میلیون نفر) طی سال های 1387 تا 1389 و با استفا...

این مقاله درصدد بررسى این مسأله است که آیا دیه در قتل عمد، اصالت دارد یا خیر؟به همین جهت در فصل اول این نوشتار به بررسى کلمات فقها از گذشته تا کنون در این مسأله پرداخته‏ایم، که به وجود دو نظریه مهم اشاره مى‏کنند. عده‏اى از فقها، دیه را یک اصل در قتل عمد مى‏دانند; اما مشهور، آن را تنها در صورت رضایت قاتل به پرداخت دیه، بدل از قصاص مى‏شمارند و اصالتى براى آن قائل نیستند. در فصل دوم به بررسى ادله ...

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف‌نظر دارند. خاستگاه‌های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این‌صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم‌الاجرا و گروهی آن‌را شبه عمد و مستوجب...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...