این پژوهش با هدف بررسی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94/1393 اجرا شد. نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان به دادگستری و اداره ثبت و اسناد و املاک شهر ایلام است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای تحلیل داده های این تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده می شود...

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و آثار زیان‌بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می‌تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک‌طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ...

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادی...

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدود شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

در دوران بعد از انقلاب ضمن آنکه سیاست کیفری شدیدی(در برهه خاصی از زمان این شدت عمل بیش از حد بود)در پیش گرفته شده بود ولی هماهنگ با آن دولت در راه مبارزه غیرکیفری نیز اقدامهائی برداشته است که مصادیق آن را می توان در پیش بینی جایگزین های زندان در قانون تشدید سال 59 و مصوبه مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1376 و پیش بینی ایجاد مراکز بازپروری و...مشاهده نمود.واقع امر آن است که سیاست جنائی معمول،در ...

چکیده همان­طور که کیفر و تعیین کیفر به طور کلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرائم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم می­کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرائم متعدد می­تواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از این رو، تعدد جرم به عنوان ی...

وجه مشخصه شهرنشینیجهان سومی، ناموزونی و نابرابری است. اشاعه قابل توجهی از ثروت و از سوی دیگر اقلیت هایی که در فقر زندگی می کنند، از ناکامی های خط مشی شهری قلمداد می شوند. حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. کاربریهای شهری در قشربندی اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است و وقتی حاشیه نشینان خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی- اجتماعی خویش احساس کردند، نوعی محرومیت در...

به اختصار باید گفت در این مقال به بزه دیده انواع آن و ضرورت حمایت از ایشان در برابر وقوع جرائم توسط وضع قانون جدید و سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد پرداخته شده است .

مسئولیت‏های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی‏نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و مصادیق آن نیز به ‏گونه‏ای منظم گردآوری نشده‏. همچنین، به معیاری برای تشخیص نیاز دارد و اقسام پراکندة آن، قواعدی عمومی می‏طلبد. با این ‏حال در حقوق داخلی و خارجی می‏توان مصادیقی از این جرائم را یافت. م...