هر گاه در اثر خطای دیگری شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیردمکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید.این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سبببت توجیه نمود زیرا هر کس مسئول زیان هایی است که د راثر تقصیر او ایجاد می شود مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است.از آثار این قاعده این است که: 1...

چکیده: بی تردید جبران خسارت مهمترین هدف مسوولیت مدنی به شمار می رود. بر اثر توسعه ی روابط اجتماعی و فعالیت های نوظهور، خسارات و صدمات ناشی از آن نیز گسترش یافته است. در این راستا بررسی شیوه هایی که با به کارگیری آن ها بتوان خسارت به وجود آمده را جبران کرده و یا به حداقل رسانید و تعیین گستره ی اعمال مزبور در انواع خسارت اهمیت بسزایی دارد. نارسایی های به کارگیری جبران پولی خسارت، شاید در مقام عم...

از جمله مسائل مهمی که در قوانین تمام کشورها به آن اهمیت داده شده، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی هرگونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد می شود. هدف عمده از جبران خسارت جلب رضایت زیان دیده، جبران خسارت وارده و اعاد? وضع پیشین زیان دیده است در حقوق ایران و انگلستان انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل جبران نیستند..مهمترین قوانینی که در خصو...

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه دیده، جرایم و خسارت-های جبران پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظ...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

در حوزه مسوولیت مدنی منظور از علل موجهه مسوولیت مدنی همان عوامل رافع مسوولیت مدنی می باشد، یعنی عواملی که علی رغم تحقق عناصر سه گانه ایجاد ضمان (فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر)، موجبات معافیت عامل زیان را از جبران خسارات وارده بر زیان دیده فراهم می آورند. از آنجا که هدف اصلی مسوولیت مدنی، جبران خسارات زیان دیده و اعاده وضعیت او به حالت قبل از ورود ضرر و خسارت می-...

چکیده توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می‌تواند سبب نقض ت...

در این پژوهش به تحلیل قرارداد بیمه مسئولیت کارفرمایان پرداختیم. قراردادی که انعقاد آن در حقوق ما اجباری نیست. بیمه گر به موجب قرارداد با کارفرما متعهد می شود، مسئولیت وی، به علت وقوع حادثه ناشی از کار را پوشش دهد. بیمه-شده، محیط کار است که وقوع حادثه در این محیط، اصل مسئولیت کارفرما و بیمه گر را به دنبال دارد، حتی اگر حادثه ارتباطی با نوع فعالیت کارفرما یا زیان دیده نداشته یا بخشی از محیط کار ت...

در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می‌گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی ...