دادگاه ویژه برای لبنان اولین و تنها دادگاه بین المللی است که تاکنون برای محاکمه ی اعمال تروریستی به وجود آمده است. این دادگاه بر اساس قطعنامه ی 1757 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2007 و به منظور تعقیب و محاکمه ی افراد مسئول برای حمله ی تروریستی 14 فوریه 2005 که منجر به مرگ رفیق حریری-نخست وزیر سابق لبنان-شد و همچنین سایر حمله های مرتبط؛ تأسیس گشت. این پایان نامه به دنبال آن است که از یک طرف ابع...

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن‌ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی...

دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش‌گیری از وقوع بزه‌کاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن‌ها در قانون مذکور توجه شده است...

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

چکیده یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر آن تأکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اخت...

ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع مـی باشـد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بـدین معنـی کـه ایـن موافقـت نامـه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصـول رسـالت حقـوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقـوق اجتمـاع یـا بـه تعبیـر مـاده 7 موافقت نامه تریپس ایجاد تعادل بین حقوق تولیـد کننـدگان و مصـرف کننـدگان...

استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی  است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد  استقلال در محاکم و استقلال در قوانین  است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است.  این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات  استقلال قضایی و  لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، ا...

تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان­های اقتصادی را افزایش می­دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می­شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابز...

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...