نتایج جستجو برای: تعلیق قانون اساسی مشروطه

تعداد نتایج: 54350  

حقوق فردی یکی از مهم‌ترین مباحث در اندیشۀ سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام‌های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می‌شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دورۀ قاجار، ابتدا در نوشته‌های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1394

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
علیرضا یزدانیان

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

ژورنال: :تاریخ اسلام و ایران 2014
حسن حضرتی

مدحت پاشا یکی از رجال سیاسی برجسته عثمانی در قرن نوزدهم میلادی است. از او با عنوان پدر مشروطه اول و واضع قانون اساسی 1876 م. یاد می کنند در این مقاله با استفاد از نظریه پخش هاگراستراند بازتاب عمل و اندیشه او در نزد دولتمردان و روشنفکران ایرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه حاصله این است که عمل و اندیشه مدحت پاشا اگرچه مورد توجه رجال سیاسی و روشنفکران ایرانی بوده اما به سبب وجود موانع ساختاری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
محمد پزشگی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کارب...

ژورنال: :پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2011
علی رضا یزدانیان

از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده ان...

ژورنال: :پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 0
علی رضا یزدانیان استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید