تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوۀ استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با...

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نا...

از مباحث اساسی و بحث‌برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه‌به روایاتی‌دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدا...

فقهای امامیه حفظ حرمت مدیون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولی به وی سفارش کرده‌­اند، که از تمام طرق شرعی ممکن در راستای ادای دین تلاش کند، ولی مدیون ثروتمند ممتنع از ادای دین به خاطر ظالم شناخته شدن، از این احترام محروم بوده و مستحق سخت­‌گیری از جانب حاکم می­‌باشد. در فقه امامیه برخورد با مدیونی را که از پرداخت دین طفره می­‌رود، می‌­توان در دو شاخه تقسیم‌­بندی کرد: در دیدگاه اول چنین بدهکاری از...

یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون‌گذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی ب...

چکیده تحقیق پیش رو جهت بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، شناسایی مجازات های جایگزین و راهکارهای اجرایی آن صورت پذیرفته است. از این رو در مقام بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، به موضوعاتی همچون مشروعیت حبس، جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی، اقسام کیفر حبس و موارد استفاده از آن در اسلام پرداخته و مشخص شد که به استناد ادلّه اربعه، کیفر حبس در اسلام دارای مشروعیت می باشد و برای جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی چهار...

چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت ما...

یکی از چالش‏های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می‎شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار  نیز  با چالش‏هایی روبه‎روست؛ از جمله  اینکه آیا تعزیر می‏تواند به شیوه‏های مختلف صورت بگیرد یا آن‎گونه‏که برخی گفته‏اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فر...

طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب1392 با رویکردی بر فقه داود حق وردیان[1]،بابک پورقهرمان[2]   چکیده موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و ‏احادیث و آثار سلف و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته‌اند و توسعة ادلة ‏اثبات را ناروا شمرده‌‌اند. د...

اگر چه نسبت به حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتها در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطا چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند لیکن با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطا وجه یا مال به عامل و کارمند حکومت نیز می گردد. اخذ رشوه از سوی مرتشی اگر چه برای انجام امر باطلی نبا...