در فصل اول به بیان مسئله اصلی رساله که همان حقوق والدین بر فرزندان از نظر قرآن و سنت است پرداخته و سئوالهای اصلی و فرعی، هدف تحقیق، پیشینه و روش تحقیق، همچنین گردآوری اطلاعات را بررسی کرده. در فصل دوم، معنی حقوق که جمع حق است و معنی والد و اب، معنی ام و مادر را از نظر لغوی و فقهی، همچنین اصطلاح قرآن و سنت معنی کرده و فرق حق و حکم را توضیح داده، در فصل سوم، درباب تشکر و سپاسگذاری و احسان به والد...

چکیده امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی­توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام­های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان­دیدگان در برابر صاحبان کال...

قانونگذار ، صاحبان حقوق را در مواردی ملزم ثبت اسناد و املاک و رعایت تشریفات و مقرراتی نموده است و بنابراین بایستی تشکیلاتی متناسب با این امر ترتیب دهد تا عملیات ثبت با سرعت و صحت و بدون تضییع حق صورت بگیرد.به جهت غلبه جنبه حقوقی ثبت بر جنبه مالی آن در کشور ما تشکیلات ثبت ، زیر مجموعه قوه قضائیه قرار داده شده است ، این نهاد که در بدو امر به صورت یک اداره بود امروزه به صورت سازمانی گسترده با وظای...

چکیده حقوق دفاعی متهم, بخشی از موازین و استانداردهای عمومی است که کنشگران نظام عدالت کیفری, بلاخص متولیان نهاد دادسرا موظفند آن ها را بدون تبعیض نسبت به کلیه ی متهمان و مظنونان رعایت نمایند. این حقوق, تضمیناتی بوده که قانونگذار برای متهمان در نظر گرفته است. حق دفاع, مربوط به زمانی است که شخص با دلایل کافی, احضار یا جلب شده که در این صورت لازم است با امکانات کافی در جهت تساوی سلاح ها در یک دادگ...

در پژوهش حاضر ابتدا دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح ، سپس ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش موصوف که از لحاظ هدف ؛ جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد و تحلیلی محسوب می گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، پژوهش های بنیادین و مقالات پرداخته و ملاحظات و ابعاد دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار داده است. ...

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...

پژوهش حاضر با عنوان تحلیل فقهی- حقوقی احتکار در راستای پاسخگوئی به این پرسش « با توجه به اینکه احتکار از مصادیق تعارض حقوق است؛ آیا حاکم اسلامی می تواند در عرصه حقوقی و اقتصادی وارد عمل شود یا خیر؟ » می باشد. احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. و با این تعریف در صورتی که احتکار کالا زمینه را برای تضییع حقوق و بی عدالتی در جامعه فراهم نماید حاکم اسلامی موظف است از...

شکل گیری محاکم برای رسیدگی به دعاوی و صدور احکام جهت پایان بخشیدن به رفع نزاع میان مردم مستلزم حضور مدعی و مدعی علیه می باشد ، لیکن در بعضی موارد عدم حضور یکی از طرفین در جلسات دادرسی مشکلاتی را همراه داشته که این امر از دغدغه های اصلی نظام عدالت کیفری است زیرا اجرای عدالت که هدف دادرسی جزایی است بدون برگزاری محاکمه ای منصفانه که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرآی...

طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر،متهم به ارتکاب جرم مستوجب مجازات اعدام حق دارد از تمام تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار باشد، از جمله حق برخورداری از وکیل، حق تجدید نظرخواهی، حق محاکمه توسط دادگاه مستقل و بی طرف و قانونی و... متاسفانه در ایران تمامی این تضمینات در دادگاه ها به طور مناسب رعایت نمی گردد و کاستی هایی در قواعد شکلی این دادگاه ها از جمله دادگاه انقلاب،دادگاه نظامی یک و دادگاه ...

ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایندتعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت درجامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به ...