مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجا...

هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه...

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است...

مرگ از دیدگاه پزشکان با توقف غیر قابل برگشت کلیه اعمال مغزی اتفاق می افتد. عرف هم در این موارد که تردید دارد به سخن پزشکان و اهل خبره اعتماد کرده و مرگ مغزی را مردن قطعی بیمار تلقی می کند. اما از نظز برخی از فقها همین که می توان قلب را مجددا با دستگاه پزشکی به کار انداخت دلیل بر تعلق روح بر بدن است و مرگ انسان حاصل نمی شود. با مطالعه ای که در نظام حقوقی کامن لا انجام گرفت باید گفت که در این نظا...

«چکیده» هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته ، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید یا خیر و قبل از این ها آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود ، بگنجانند یا خیر. در این پایان نامه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. نتیجه ی ای...

چکیده با توجه به تحلیل حقوقی جدیدی که به شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد می نگرد نه وصف شخص متعهد، می توان گفت که تعهد مربوط به پرداخت مهریه های کلان به علت عدم قدرت بر اجرای آن توسط متعهد، اگرچه واجد ایرداتی است اما نمی تواند باطل تلقی شود. قانون و شرع حداقل و حداکثری برای میزان مهر قائل نیستند؛ بلکه آن را منوط به تراضی طرفین کرده اند. فقهاء و حقوق دانان پیرامون موضع تقویم مهریه...

در نگاه اول، آن چه در قلمرو تراضی مورد توجه طرفین می باشد، انجام عین تعهد است؛ با این وجود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، در مورد انجام تعهدات کلی، لزوماَ و مطلقاَ تأکید ویژه ای بر الزام بر ایفای عین تعهد ملاحظه نمی گردد. امری که در این راستا شایان توجه است، بررسی مزایا، معایب و چگونگی الزام به ایفای عین تعهد در نظام حقوقی ایران می باشد. جدای از این امعان نظر به رویه ی قانونگذاری و نمود آن در آ...

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت ر...

خلع و مبارات از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند. اساس این دو طلاق بر دو رکن استوار است، اول وجود کراهت که در خلع از جانب زوجه نسبت به زوج خویش و در مبارات طرفینی است، و رکن دوم بذل عوض می باشد. طبیعت این جدایی به گونه‏ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد. بدین جهت همواره...

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت م...