کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از ک...

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

با اینکه حقوق بین‌الملل کیفری به دنبال تحقق اهداف مختلفی است، در بین این اهداف، بازدارندگی اهمیت عمده‌ای دارد. این اهمیت به دلیل ارتباط بازدارندگی با مسئلۀ صلح و امنیت بین‌المللی است. این فرض وجود دارد که اجرای عدالت کیفری بین‌المللی می‌تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود و به این ترتیب به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجر شود. در این نوشتار ضمن بررسی نقش بازدارندگی حقوق بین‌الملل کیفری، تأثیر آ...

چکیده ندارد.

فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در طول تاریخ بوده است وشارع مقدس هم از آن منع نکرده است. در حقوق کیفری کارشناسی، یکی از مهمترین طرق اثبات جرم و شناسایی...

چکیده ندارد.

در عصر حاضر روزانه مقادیر زیادی از سوابق الکترونیکی از اعمال بشر در نقاط مختلف ذخیره می شوند که چشم پوشی از آن ها در اثبات دعاوی به ویژه در فرایند رسیدگی کیفری که دلایل اثبات غالباً از پیش تمهید شده نیستند، تقریباً غیرممکن است، به ویژه با توجه به اینکه جرایمی صرفاً در این فضای مجازی بروز پیدا می کنند و اثبات آن ها از رهگذر ادله فیزیکی و مرسوم میسر نیست. بهره گیری از داده های دیجیتال، با عنایت به م...

تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همین­طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می­تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این­که چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیل...

مقنن در جهت حمایت کیفری از آثار فرهنگی - تاریخی کشور در سال 1388  ماده­ای را تحت عنوان ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب کرد که به موجب آن سه عمل «ساختن نمونه­ تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی»، «معرفی، حمل یا نگهداری» و «خرید» این اشیا را جرم شناخته است. این جرم­انگاری­ها لازم و مفید بوده، لیکن ایراداتی به نحوه جرم­انگاری آنها وارد است که در متن مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛ از جمله اینکه د...

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه‌ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام‌مند...